صرح معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية أن عملية تخصيص محطة الحد لإنتاج الكهرباء والماء تأتي في إطار إستراتيجية التخصيص التي تنتهجها حكومة مملكة البحرين بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية وإيجاد البيئة المواتية لجذب المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية. جاء ذلك خلال التوقيع على العقود القانونية لعملية تخصيص محطة الحد والذي تم صباح اليوم بمبنى وزارة المالية، وقد قام بتوقيع العقود عن مملكة البحرين معالي وزير المالية ومعالي الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة وزير الكهرباء والماء ومعالي الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير الدولة رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز بالإضافة إلى سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة رئيس شركة نفط البحرين "بابكو". وقد بلغت قيمة العطاء الفائز 738 مليون دولار أمريكي، بينما تبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 1.25 مليار دولار أمريكي تشمل سعر شراء المحطة بالإضافة إلى تكلفة إنشاء المرحلة الثالثة للمشروع. وتضم المجموعة صاحبة العطاء ثلاث شركات هي: • International Power. • SUEZ Energy International. • Sumitomo Corporation. وقد أكد الوزير أن الإنجازات التي تشهدها القطاعات المالية والإقتصادية والإستثمارية في مملكة البحرين تعكس مدى الدعم الذي تحظى به هذه القطاعات من القيادة الحكيمة ممثلة في حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى وصاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين. وأشار الوزير إلي أن هذه الخطوة تمثل إضافة إيجابية لخطوات أخرى سبقتها في نفس الإتجاه في العديد من القطاعات الإقتصادية الرائدة مثل النقل العام والإتصالات والموانئ وغيرها، كما تمثل نقلة نوعية لإنتاج الكهرباء والماء في مملكة البحرين وذلك من حيث تعزيز الإستفادة من الخبرات الفنية والإدارية المتقدمة للقطاع الخاص الأجنبي في هذا المجال، خاصة وقد سبقتها خطوة أخرى تتمثل في التوقيع على العقود الخاصة بإنشاء محطة العزل كأول محطة مستقلة لتوليد الكهرباء في المملكة. كما أكد على أن الإلتزام بمبادئ الإفصاح والشفافية كان الطابع المميز لعملية تخصيص محطة الحد منذ الإعلان عنها لأول مرة في شهر يوليو من العام الماضي، ومروراً بتوجيه وثيقة طلب العروض إلى الشركات وتجمعات الشركات العالمية التي استوفت الحد الأدنى من المواصفات المطلوبة للمشاركة في العملية، ثم فتح الوثائق الفنية والقانونية للعروض المقدمة، وانتهاء بفتح المظاريف المالية وإعلان اسم مجموعة الشركات صاحبة العطاء الأفضل. وأعرب الوزير عن مشاعر التقدير لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الذي يمثل نموذجاً يحتذى به في التكامل والتعاون البناء بين مختلف وزارات ومؤسسات الجهاز الحكومي، وخص بالذكر أعضاء اللجنة المشتركة المشكلة من وزارة المالية ووزارة الكهرباء والماء والتي قامت بدراسة وافية لكافة الجوانب الفنية والقانونية والمالية لهذه العملية عبر مراحلها المختلفة. كما نوه بالجهد الكبير الذي قام به مجلس المناقصات في إدارة هذه العملية وضمان الإلتزام الكامل بالشروط والمواصفات الواردة في وثائق الدعوة والقواعد التنظيمية المنصوص عليها في قانون المناقصات العامة.