إحصائيات ميزانية السنة المالية
دورة الميزانية
تمر الميزانية العامة للدولة بمرحلتين أساسيتين وهما مرحلة إعداد ومرحلة تنفيذ للميزانية العامة لسنتين ماليتين كما هي أدناه:
1.1 مرحلة إعداد الميزانية العامة وهي كالتالي:
- تحديد القواعد المالية العامة وسقف الإنفاق للسنتين الماليتين القادمتين
- بحث ومناقشة التقديرات الأولية للميزانية العامة للدولة باللجان الوزارية المختصة
- رفع مذكرة لمجلس الوزراء الموقر بشأن التقديرات الأولية للميزانية العامة للدولة
- تعميم إعداد الميزانيات الأولية المقرة للوزارات والجهات الحكومية
- بحث وإعداد المسودة الأولى لمشروع قانون إعتماد الميزانية العامة بعد استلامها من الوزارات والجهات الحكومية
- رفع المذكرة النهائية لمشروع قانون إعتماد الميزانية العامة للدولة لمجلس الوزراء الموقر
- تحويل مشروع قانون الميزانية العامة للدولة بنسختها النهائية للسلطة التشريعية
- إصدار قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة
1.2 مرحلة تنفيذ الميزانية العامة
- تعميم وزير المالية والاقتصاد الوطني حول تنفيذ قانون اعتماد الميزانية العامة
- استلام البيانات المالية لتنفيذ الميزانية العامة للدولة من قبل الوزارات والجهات الحكومية.
- الإجراءات والعمليات خلال فترة تنفيذ الميزانية العامة والتي تتضمن:
- استلام خطة الصرف للمصروفات التشغيلية والخطة العشرية للمشاريع
- توزيع الميزانيات وتقديرات الايرادات على بنود التصنيف النمطي المعتمد
اجراء العمليات المالية خلال تنفيذ الميزانية والتي تشمل المناقلات بين الميزانيات، طلبات الميزانية، واستلام طلبات الشراء والموافقات المسبقة، واجراءات التحصيل والمدفوعات.
- متابعة الأداء المالي للوزارات والجهات الحكومية بشكل ربع سنوي
- إصدار تعميم وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن إعداد الحسابات الختامية الحكومية
- مذكرة إلى مجلس الوزراء بشأن النتائج المالية الموحدة للدولة وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة
1.3 ربط الميزانية الاستراتيجية ببرنامج الحكومة
بدأت حكومة مملكة البحرين بتطبيق الميزانية الاستراتيجية عام 2011-2012 حيث تم تطوير نماذج اعداد الميزانية العامة للدولة عن طريق استحداث جداول الربط بالأولويات الاستراتيجية وإلزام الوزارات والجهات الحكومية بإعداد الميزانية وفقاً لخططها الاستراتيجية مع وضع مؤشرات للأداء.
1.4 ميزانيات تكافؤ الفرص
أن تكون الموازنة العامة للدولة وموازنات المؤسسات مصنفة بحسب الجنس، بحيث يتم تحديد حجم الموارد المخصصة للإنفاق على البرامج والمشاريع والخدمات التي تفيد المرأة ضمن موازنة العامة للدولة وميزانيات المؤسسات.
وتعد الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة أداة متابعة وتقييم عملية إدماج احتياجات المرأة في البرامج والخدمات لتحقيق التوازن بين الجنسين، من خلال رصد وقياس أية فجوات ترتبط باستفادة ومشاركة (الإنفاق والإسهام) كل من المرأة والرجل في الاقتصاد الوطني والتنمية المجتمعية.
بالإضافة إلى ضمان تحقيق العدالة في الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين وبما يتوافق مع دستور مملكة البحرين.
مراحل تطور الميزانية
المرحلة الأولى
- تطوير نماذج إعداد الميزانية العامة عن طريق استحداث جداول الربط بالأولويات الاستراتيجية
- إلزام الوزارات والجهات الحكومية بإعداد الميزانية وفقاً لخططها الاستراتيجية مع وضع مؤشرات للأداء
المرحلة الثانية
- تطوير بيانات إعداد الميزانية والتركيز على وسائل الربط المباشر للميزانيات بالأهداف الاستراتيجية
- تطوير بيانات تنفيذ الميزانية العامة
المرحلة الثالثة
- تطوير بيانات إعداد الميزانية مع الأدلة الاسترشادية لتسهيل عملية الإعداد من قبل الوزارات.
- استحداث قواعد مالية خاصة للعقود والالتزامات الحكومية ضمن المصروفات المتكررة.
- تطوير آليات الربط ما بين المعلومات المالية والاستراتيجية والمرتبطة ببرنامج الحكومة
- التواصل بشكل دوري مع الوزارات والجهات الحكومية لمتابعة أداء تنفيذ الميزانية.
- تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لتمويل وتنفيذ المشاريع الحكومية وصياغة اللائحة الإرشادية لدليل تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
المرحلة الرابعة
- تطبيق نظام حوافز الميزانية العامة (Budget Incentives)
- تطبيق مبدأ الميزانية الصفرية للوزارات والجهات الحكومية (Zero Based Budgeting).
- أتمتة إجراءات إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة.
- التركيز على إعداد خطة عشرية للجهات الحكومية شاملة مستهدفات برنامج التوازن المالي والتوجه المستقبلي للمشاريع المخطط تنفيذها على المدى المتوسط والبعيد.
خطة الصرف للمصروفات المتكررة:
تقوم كل جهة حكومية بإعداد خطة للصرف تتضمن احتياجاتها من السلع والخدمات لفترة الميزانية القادمة، وتكون موزعة حسب بنود الميزانية المناسبة، وبعد الموافقة عليها من قبل الجهات المعنية وصدور قانون ميزانية الدولة، يجب الالتزام بالصرف وفقاً لما تم إقراره، وتتضمن خطة الصرف التفاصيل التالية كحد أدنى:
- نوع المصروف (يشمل جميع الالتزامات المالية التي تم الالتزام بها والتي لم يلتزم بها).
- وصف المصروفات.
- طبيعة المصروفات (في حالة العقود، بيان طبيعة العقد).
- مدة العقد أو الالتزامات المالية.
- أسماء المجهزين المحتملين، وفي حالة وجود عقد ساري المفعول أو مستمر، يجب تحديد اسم المجهز الحالي.
- تقديرات المصروفات الفعلية حسب البند لفترة الميزانية القادمة.
- أي بيانات إضافية تحددها وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
الخطة العشرية للمشاريع:
وثيقة تشمل المشاريع والبرامج التطويرية وتكاليفها التقديرية للوزارات والجهات الحكومية على مدى عشر سنوات بحسب الاولويات الموضوعة لتحقيق السياسات المعتمدة وأهداف وتطلعات رؤية مملكة البحرين الاقتصادية وتحقيقا لبرنامج الحكومة، وذلك بهدف التركيز على تنفيذ المشاريع والمبادرات ذات الاهمية والاستغلال الأمثل لمصادر التمويل المتاحة.
تنمية الإيرادات العامة:
تلتزم الوزارات والجهات الحكومية على إعداد تقارير ربع سنوية، عن مستوى أدائها حول تحصيل الإيرادات، وترسل إلى إدارة سياسة الايرادات العامة أو إلى مكتب الوكيل المساعد للسياسات المالية والميزانية، على أن تتضمن كحد أدنى ما يلي:
- مقارنة بين الإيرادات المقدرة في الميزانية العامة والإيرادات المحصلة وفقًا لكل بند من البنود، وتوضيح أسباب الزيادة أو العجز، بالإضافة إلى الإجراءات التي سيتم اتخاذها من قبل الجهة الحكومية في حال حدوث عجز في الإيرادات الفعلية عن الدخل المقدر.
- المبررات مناسبة لأي زيادة أو نقص في الإيرادات الواردة فيها مقارنة بالميزانية والإيرادات الفعلية للربع نفسه من العام السابق.
- أية معلومات أو إيضاحات أخرى تحددها إدارة سياسة الإيرادات العامة.
- يتعين على الوزارات والجهات الحكومية التنسيق مع إدارة سياسة الإيرادات العامة لدراسة مبادرات أكثر فاعلية وكفاءة لتطوير خدمات جديدة وإعادة تقييم الخدمات الحالية المقدمة. بالإضافة إلى تسعير الخدمات المقدمة بهدف استرداد التكلفة وتعزيز إيراداتها.
متابعة المخاطر المالية وتحليل التوقعات المترتبة على الاقفال الربع سنوي:
يتم التواصل بشكل مستمر مع الوزارات والجهات الحكومية وذلك من خلال عقد الاجتماعات الربع سنوية لكل سنة مالية وذلك لمتابعة الأداء المالي للوزارات والجهات الحكومية ومناقشة التنبؤات المالية ومعالجة أي صعوبات تواجهها في عملية تنفيذ الميزانية بهدف تقليل المخاطر المالية المحتملة.
حوافز الميزانية العامة:
في حال تحقيق الوزارات والجهات الحكومية لمؤشرات الأداء المالي في المصروفات المتكررة التشغيلية سيتم منحها ميزانية إضافية تعادل نسبة من الوفر المتحقق في الميزانية المتكررة التشغيلية - دون نفقات القوى العاملة، وفي حال تحقيقها لمؤشرات الأداء المالي في تنمية الايرادات فسيتم منحها ميزانية إضافية تعادل نسبة من مبالغ الإيرادات التي تم تنميتها نتيجةً لتنفيذها مبادرات تنمية الإيرادات وفقاً للنتائج الفعلية.
الميزانية التشاركية
- تم وضع السياسات المالية في مملكة البحرين بعناية بحيث يتم التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وذلك بهدف تعزيز الشفافية وتزويد المواطنين بالحق في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالميزانية العامة للدولة.
- تتم صياغة السياسات المالية لمملكة البحرين وتنفيذها ضمن رؤية البحرين الاقتصادية 2030. وذلك لتحقيق الاستدامة المالية من خلال تعزيز الاقتصاد الوطني عبر برامج تعزز الأساس المالي والاقتصادي للمملكة بما يضمن النمو الاقتصادي المستدام واستخدام الموارد الوطنية بطريقة تعود بالنفع على المواطنين والأجيال القادمة.
- كما تعرض مملكة البحرين ضمن مبدأ المشاركة العديد من التقارير المختلفة، بما في ذلك التقارير المالية والسياسات والمبادرات والخطط الاقتصادية والمالية بالإضافة إلى الميزانية العامة للدولة والتي تصدر عن طريق وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالمشاركة مع الوزارات والجهات الحكومية وذلك بهدف تعزيز الشفافية وإعطاء الجميع حق الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى العديد من التقارير المالية الاخرى.
مشاركة أفراد المجتمع:
بعد صدور قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، تتيح الوزارة بكل شفافية إمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالميزانية العامة للدولة لكل سنتين ماليتين والتي تتضمن الإيرادات والمصروفات العامة للوزارات والجهات الحكومية والدعم الحكومي وإيرادات ومصروفات البلديات وأمانة العاصمة، حيث يمكن الاطلاع على طريقة إنفاق الميزانية والتي يتم عكسها بشكل أفضل لنقاط القوة واحتياجات وتطلعات المواطنين وتساهم في زيادة فعاليتها.