رؤية وقيم الوزارة

وزارة المالية والاقتصاد الوطني

تتولى وزارة المالية والاقتصاد الوطني مسؤولية رسم السياسات المالية لمملكة البحرين وتنفيذها بما يتفق مع رؤية الحكومة، إذ تقوم الوزارة بإعداد الميزانية العامة للدولة بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية على النحو الذي يعكس التوجهات المالية والاقتصادية للمملكة، وفي مقدمتها تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وفي هذا السياق، تحرص وزارة المالية والاقتصاد الوطني على توجيه الاستثمار الحكومي بما يتفق مع السياسات المالية للمملكة، بالإضافة إلى إدارة الدين العام والحفاظ على معدلاته في حدود المستويات المقبولة دولياً، والعمل على تعزيز الاستقرار المالي من خلال التوظيف الأمثل للموارد المالية المتاحة.

كذلك تحرص الوزارة على تعزيز سبل التعاون المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة في المجالات المالية والاقتصادية، وذلك من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي من شأنها توفير الإطار القانوني لهذه العلاقات. وتشمل هذه الاتفاقيات، على سبيل المثال لا الحصر، اتفاقيات تشجيع وحماية الإستثمار، واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقيات التجارة الحرة، ومذكرات التفاهم الخاصة بالتعاون المالي والاقتصادي.