تم الإعلان عن خطة التعافي الاقتصادي في أكتوبر 2021، في إطار ما تضمنته الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، وبعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وتتضمن الخطة
(5) أولويات و(27) برنامجاً هي:
خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل
وتهدف إلى توظيف 20 ألف بحريني وتدريب 10 آلاف بحريني سنويًا حتى عام 2024
/
- تنفيذ مبادرات الخطة الوطنية لسوق العمل (2021-2023)
- مراجعة رسوم العمل لتقليص الفجوة بين تكلفة الموظف البحريني والأجنبي.
- إطلاق صندوق العمل (تمكين) لحزمة نوعية من البرامج الجديدة لتطوير قدرات وتنافسية المواطن البحريني ومواكبة احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.
تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها
وتهدف إلى استقطاب استثمارات بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023
/
- تطوير نظام سجلات وتسريع إصدار التصاريح والموافقات الحكومية للشركات.
- إطلاق نظام إلكتروني للخدمات المتعلقة بالتخطيط العمراني.
- تحديث القوانين والتشريعات لمواكبة متطلبات التنمية.
- إطلاق منصة الأراضي الحكومية.
- طرح إقامات دائمة للمستثمرين وأصحاب المواهب.
- تعزيز التكامل الاقتصادي عبر تسهيل حركة المسافرين والبضائع.
- توثيق الخدمات الحكومية ووضع اتفاقية مستوى الخدمة (SLA).
تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى
عبر إطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار أمريكي
/
- إطلاق مناطق استثمارية وصناعية جديدة
- الشراكة مــع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع لبنية تحتية كبرى
تنمية القطاعات الواعدة
بهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5% في عام 2022
/
- تنمية القطاعات الواعدة التالية:
- استراتيجية قطاع النفط والغاز.
- استراتيجية قطاع السياحة.
- استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية.
- استراتيجية قطاع الصناعة.
- استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية.
- استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي.
- إطلاق برامج تحفيز للشركات المتوسطة والصغيرة في القطاعات الواعدة من قبل صندوق العمل (تمكين).
الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي
من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024
/
- خفض المصروفات التشغيلية في الجهات الحكومية.
- تعزيز كفاءة ميزانية المشاريع.
- ضبط مصروفات القوى العاملة.
- تعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه.
- زيادة مساهمة الشركات المملوكة للحكومة.
- مراجعة أسعار السلع والخدمات المقدمة للشركات.
- مبادرات تنمية الإيرادات الحكومية.
- زيادة القيمة المضافة إلى 10% من خلال الإجراءات التشريعية.
