يتم تحديد كل وزارة وجهة حكومية بشكل منفصل ضمن دفتر الأستاذ العام، وتُرحّل إليه الميزانيات والمصروفات والإيرادات الخاصة بكل وزارة، وذلك إما من التطبيقات الأخرى أو من الأنظمة الخارجية.
بدأت وزارة المالية والاقتصاد الوطني في التحول من النظام الورقي إلى الأنظمة الإلكترونية في إعداد الحسابات وإدارة الميزانية العامة للدولة في عام 1988
نبذة عن النظام المالي المركزي:
تنفيذاً للسياسة الحكومية المعتمدة بشأن توحيد سريان القوانين والأنظمة المالية بجميع الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية، تقوم وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالعمل على ربط ميزانيات كافة الجهات الحكومية بالنظام المالي المركزي وذلك من أجل تحقيق أعلى مستوى من الرقابة والكفاءة في إدارة الميزانية العامة للدولة وتوحيد الإجراءات والسياسات المالية ومراقبة الأداء واتخاذ القرارات استناداً إلى بيانات وتقارير موثوقة يوفرها هذا النظام.
فقد بدأت وزارة المالية والاقتصاد الوطني في التحول من النظام الورقي إلى الأنظمة الإلكترونية في إعداد الحسابات وإدارة الميزانية العامة للدولة في عام 1988.
ونظراً لمحدودية إمكانيات هذه الأنظمة وبروز عددٍ من التحديات البرمجية، فقد تم في عام 1992 التعاقد مع شركة أوراكل لاستبدال هذه الأنظمة بنظام واحد يضم أنظمة فرعية متعددة تلبي مختلف الاحتياجات المالية والرقابية وهو نظام "FMIS" يعمل النظام بتقنية (Oracle) وقد بدأ العمل به بسنة 1996، وسمي هذا النظام لاحقاً بالنظام المالي المركزي (CFS)
يقوم النظام المالي المركزي (CFS) بربط ميزانية الوزارات والجهات الحكومية ضمن نظام مالي موحد بهدف تعزيز الرقابة على عملية إدارة الميزانية العامة وعمليات الصرف، وتوحيد وحوكمة إجراءات وسياسات العمليات المالية، كما يتضمن هذا النظام بيئات عمل منفصلة للجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة تحت مسمى (GOVERNMENT FUNDED ORGANIZATION (GFO)) وذلك لتمكين تلك الجهات من إعداد حساباتها بما يتلاءم مع طبيعة عملياتها المالية المستقلة.
يستخدم النظام المالي المركزي أكثر من 4000 مستخدم موزعين على أكثر من 100 جهة حكومية.
أهداف النظام المالي المركزي:
- الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية من خلال توحيد الأنظمة المالية وتقليل مصاريف الصيانة والدعم والقوى العاملة.
- ضبط الرقابة على الصرف في تنفيذ الميزانية، وذلك من خلال التحكم في مستوى الصلاحيات ومستوى الصرف.
- زيادة كفاءة وسرعة العمليات المالية من خلال التحول الإلكتروني وتقليل المعاملات الورقية.
- توفير البيانات والتقارير المالية المحدثة والشاملة التي تمكن المسؤولين في الجهات الحكومية من اتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة ومساعدتهم في التحليل والتخطيط المالي.
- الربط والتكامل بين التطبيقات المختلفة للنظام يمنع تكرار البيانات والأخطاء، ويوفر أفضل مستوى من الاعتمادية والموثوقية للمستخدمين.
مسؤولية وزارة المالية والاقتصاد الوطني:
تشرف الوزارة على إدارة وصيانة النظام المالي المركزي من خلال فريق فني محترف يتولى تقديم جميع أشكال الدعم الفني للمستخدمين، وإعداد الورش والدورات التدريبية لضمان الاستخدام الأمثل للنظام وتطبيقاته المتعددة من قبل الموظفين في جميع الوزارات والجهات الحكومية المرتبطة بهذا النظام، كما يتولى الفريق الفني مسؤولية توفير بيئة آمنة ومستقرة للنظام وفق أعلى مستوى من الكفاءة وحسب أفضل المعايير الدولية.
ومن بين ما تقوم به هذه الوزارة من خدمات تتعلق بصيانة النظام ودعم المستخدمين، ما يلي:
- ربط الجهات الحكومية بالنظام
- إدارة دخول المستخدمين للنظام
- تطوير التقارير المالية
- إدارة عمليات النسخ الاحتياطي للنظام واستعادة البيانات
- الدعم الفني للمستخدمين
- عقد الورش والدورات التدريبية للمستخدمين
- ترقية وتطوير النظام
- ربط التطبيقات الخارجية بالنظام (عند الحاجة)
وزارة المالية والاقتصاد الوطني مستمرة في تطوير الأنظمة المالية الحكومية من خلال تحسين بنيتها التحتية وتنفيذ العديد من المشاريع التي تهدف إلى تلبية احتياجات الوزارات والجهات الحكومية بما يتوافق مع السياسات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز الرقابة المالية ورفع كفاءة وفاعلية العمليات الحكومية.
تطبيقات النظام المالي المركزي:
يضم النظام عدداً من التطبيقات المالية اللازمة لتسجيل ومراقبة مختلف العمليات المالية وهي كالتالي:
تقوم الوزارات والهيئات الحكومية بتقديم وإصدار طلبات وأوامر الشراء للسلع والخدمات، حيث يتم التحقق من قبل النظام للتأكد من وجود الميزانية اللازمة لإتمام عملية الشراء، وحجز الميزانية المطلوبة (التزام)، أما بالنسبة للوزارات التي تستخدم نظام المخزون فإنها تقوم بإنشاء الطلبات إما للسحب من المخزون الداخلي (طلب داخلي) أو للحصول على مخزون من خارج الوزارة (طلبات الشراء).
يُستخدم هذا النظام من قبل الوزارات والجهات الحكومية لطلب احتياجاتهم من السلع والخدمات.
يُستخدم هذا النظام لمطابقة الفواتير مع أوامر الشراء، وتسجيل الفواتير وتمرير المدفوعات للموردين بحيث يتم إدخال الفواتير والموافقة عليها من قبل الوزارات، في حين يتم التحكم في تصريحات وإجراءات الدفع مركزياً من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن طريق التحويل الإلكتروني إلى حسابات المستفيدين.
يُستخدم لإنشاء الفواتير ومذكرات الخصم للعمليات الدائنة كاسترداد النفقات والتعديل وإتمام العمليات المتعلقة بالاستلام وإصدار الأرصدة.
تقوم الوزارات والهيئات الحكومية بإدخال جميع البيانات المتعلقة بأصولها الثابتة في هذا النظام وذلك بهدف تتبع هذه الأصول والرقابة عليها وإعداد التقارير المالية ذات العلاقة.
يُمكِّن هذا النظام الوزارات والجهات الحكومية من إدارة جميع العمليات المتعلقة بإدارة المخزون والرقابة عليه.
يُستخدم نظام الطلبات بالإضافة إلى أنظمة المخزون والمشتريات لإدارة عمليات الصرف الداخلي وعمليات البيع.
يُستخدم لدفع رواتب موظفي الحكومة، حيث يقوم جهاز الخدمة المدنية شهرياً بإرسال ملف كشوف الرواتب إلكترونياً إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ويقوم النظام بالتحقق من الملفات ثم تمريرها إلى البنوك لإيداع الرواتب والمكافآت في الحسابات المصرفيّة للموظفين.
يساعد هذا التطبيق في إدارة ومراقبة التدفقات النقدية بشكل فعّال، وصرف العملات الأجنبية وصفقات أسواق المال والمخاطر العامة، بالإضافة إلى توفير إدارة شاملة للعلاقات المصرفية، ومرونة في إعداد التقارير والتسويات.
يُستخدم من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني في تسوية الحسابات المصرفية المركزية.
المبادرات الإستراتيجية المتعلقة بالنظام المركزي المالي
تماشياً مع رؤية البحرين الاقصتادية لعام 2030 وحرصاً على تحقيق أعلى مستوى من الأداء المتميّز والتنفيذ المتقن، تسعى وزارة المالية والاقتصاد الوطني باستمرار إلى أن تكون في المقدمة فيما يتعلق بالابتكار والتطوير، وذلك بما يتوافق مع طموحات قيادة مملكة البحرين وشعبها متبعةً في ذلك أفضل الممارسات العالمية.
من هذا المنطلق، تحرص وزارة المالية والاقتصاد الوطني على ابتكار المبادرات التي تهدف إلى تحسين العمليات والخدمات الداخلية والخارجية من أجل تحقيق أعلى مستوى ممكن من الجودة والفعالية.
الهدف
توفير أداة تحليلية تمكّن الموظفين من الحصول على المعلومات والتقارير المالية (الأستاذ العام) بطريقة سهلة الاستخدام على تطبيقات الويب والأجهزة الذكية.
المميزات
- سهولة الاطلاع على البيانات المالية الحكومية.
- سهولة استرجاع البيانات المتوفرة في النظام المالي المركزي من خلال تطبيقات الويب والأجهزة الذكية، مما يساعد الموظفين والمعنيين على اتخاذ قرارات أكثر دقة.
- سهولة تصميم وإعداد التقارير.
- يوفر خاصية إنشاء تنبيهات مخصصة ومرتبطة بمختلف الأنشطة والعمليات.
الهدف
تسهيل عملية الحصول على البيانات وتحليلها وإنشاء التقارير من قبل الموظفين، وذلك من خلال استغلال خصائص ومزايا نظام مايكروسوفت إكسل.
المميزات
- سهولة الربط مع الأنظمة المالية في الوزارة للحصول على البيانات المتوفرة فيها، مما يسمح بتحليل وإنشاء التقارير ويساعد الموظفين والمعنيين على اتخاذ قرارات أكثر دقة.
- زيادة كفاءة وسرعة عمليات تحليل البيانات المالية.
الهدف
زيادة الكفاءة والضوابط ودقة البيانات لمختلف العمليات من خلال استخدام أتمتة العمليات الذكية والروبوتية.
المميزات
- أتمتة تنفيذ العمليات مما يقلل الحاجة للتدخل اليدوي من قبل الموظفين الأمر الذي يؤدي إلى رفع مستوى ودقة التنفيذ.
- أتمتة تنفيذ العمليات الروتينية، مما والذي يتيح للموظفين فرصة التركيز على المهام الأكثر أهمية والعمليات المعقدة.
نبذة
- في عام 2022، نفذت وزارة المالية والاقتصاد الوطني مشروع أتمتة عمليات تخطيط وإعداد الميزانية العامة للدولة، باستخدام أنظمة Oracle EPM Hyperion Planning، والذي تمت تسميته محلياً بالنظام المركزي لتخطيط الميزانية CPBS .
تصميم المشروع
أهداف المشروع
يهدف مشروع النظام المركزي لتخطيط الميزانية إلى تحقيق الأهداف التالية:
تحسين الكفاءة:
من خلال أتمتة عمليات التخطيط وإعداد الميزانية بشكل كامل.
التوقف عن استخدام النماذج اليدوية لجداول البيانات في إعداد الميزانية وتقديمها ومراجعتها.
تحسين مستوى الدقة من خلال المركزية والتحقق من صحة الميزانيات.
إعداد الميزانية وفق نموذج متقدم للتحليل.
الإدارة الفعالة للموارد الحكومية من خلال التنفيذ الآلي للميزانية .
تبسيط العمليات:
باستخدام نماذج مركزية وموحدة وتحسين عمليات التخطيط والميزانية من خلال التنبؤ بالنتائج، وتعزيز المساءلة من خلال تحسين جودة التقارير وإمكانية خلال رصد التقدم في معدلات التخطيط والميزانية والتنبؤ.
الدمج الالكتروني للبيانات:
ضمان صحة وموثوقية البيانات من خلال الدمج الكامل بين أنظمة وزارة المالية والاقتصاد الوطني وتطبيقات Oracle Hyperion Planning عبر جميع الأنظمة المالية.
التقارير الموثوقة:
الإصدار الآلي للتقارير المالية المدعمة بمؤشرات الأداء يوفر للمستخدمين تقارير وبيانات مالية أكثر موثوقية.
الفوائد الرئيسية للمشروع
- أتمتة العمليات بالكامل والتخلص من المستندات المادية.
- تقليل فترة تسليم خطة الميزانية.
- سهولة تحليل واستخراج التقارير.
- أخطاء أقل في عملية إدخال توزيعات الميزانية والموافقة عليها.
- وقت أقل في عملية إدخال توزيعات الميزانية والموافقة عليها.
- تحكم وامتثال أفضل لتعليمات إعداد وإدخال الميزانية.
نتائج التحول
