بدأت الفكرة بمقترح قانون مقدّم من السادة أعضاء مجلس النواب الموقر لتكوين احتياطي خاص يسمى (احتياطي الأجيال القادمة)
تُرصد وتُستثمر فيه الأموال المقتطعة من حصيلة الإيرادات النفطية، وقد وافق المجلس على إحالته للحكومة الموقرة لصياغته وتقديمه كمشروع بقانون، وبعد موافقة مجلسي الشورى والنواب، صدر بتاريخ 17 يوليو 2006 القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 يوليو 2006.
وبتاريخ 18 أبريل 2022 صدر القانون رقم (16) لسنة 2022 بشأن تعديل المادة (1) من القانون المذكور، وبموجبه زيدت المبالغ المقتطعة من حصيلة الإيرادات النفطية بشكل تدريجي يناسب الزيادة في أسعار النفط.
وتنفيذاً للمادة (4) من القانون، صدر المرسوم رقم (2) لسنة 2007 بتشكيل أول مجلس لاحتياطي الأجيال القادمة، ثم توالت مراسيم إعادة تشكيل المجلس والتي كان آخرها المرسوم رقم (85) لسنة 2021 والمرسوم رقم (22) لسنة 2023.
وفيما يتعلق بنظام عمل مجلس احتياطي الأجيال القادمة ينظم المرسوم رقم (25) لسنة 2008 عمل المجلس وصلاحياته والعضوية فيه ولجانه والجهاز الفني والإداري التابع له. بالإضافة إلى مرتكزات السياسة الاستثمارية المتبعة في إدارة أموال الحساب واستثمارها، وميزانيته، وحسابه الختامي، وتدقيقهما.
يتولى الجهاز الإداري والفني لمجلس احتياطي الأجيال القادمة كافة الأعمال الفنية والإدارية والمالية التي يتطلبها المجلس وتنفيذ قراراته وتصريف شؤونه وذلك من خلال الإدارات التالية:
• إدارة الاستثمار
تضطلع الإدارة بمسؤولية تقديم الخطط الاستراتيجية لبناء المحفظة الاستثمارية للحفاظ على رأس المال وتعظيم إجمالي عوائد الاستثمار بما يتناسب مع معدل المخاطر المقبولة لإدارة الحساب.
• إدارة العمليات المالية
تتولى الإدارة مسؤولية المحافظة على أصول احتياطي الأجيال القادمة من خلال تسيير الأعمال والمسائل المحاسبية وفقًا لمعايير التقارير المالية المتعارف عليها دوليًا، وتنسيق عمليات التدقيق مع المدقق الخارجي.
التشريعات ذات الصلة:
-
القانون رقم (28) لسنة 2006 حجم الملف: 46.7 ميغابايت (PDF)
- المرسوم رقم (25) لسنة 2008 حجم الملف: 92 كيلوبايت (PDF)
- المرسوم رقم (41) لسنة 2016 حجم الملف: 99 كيلوبايت (PDF)
- المرسوم رقم (102) لسنة 2011 حجم الملف: 98 كيلوبايت (PDF)
- القانون رقم (23) لسنة 2020 حجم الملف: 114 كيلوبايت (PDF)
- القانون رقم (16) لسنة 2022 حجم الملف: 129 كيلوبايت (PDF)
- القانون رقم (05) لسنة 2025 حجم الملف: 121 كيلوبايت (PDF)