يتم التسجيل والتحديث من خلال تقديم طلب عبر الجهة الحكومية المستفيدة من الخدمة إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
يتم تفعيل حساب المورد في النظام بعد استكمال إجراءات التسجيل في إدارة المدفوعات والتحصيل.
يتم تفعيل الحساب خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام عمل.
جميع الشركات والمؤسسات والأفراد الذين تنطبق عليهم الشروط والمعايير.
لضمان تنسيق وتنظيم عملية إنشاء المورد والمنفعة الفعلية للوزارات الحكومية.
الوزارات والهيئات الحكومية
لأن هناك مدفوعات مرتبطة بالسجل الملغي ولضمان عدم إرجاع أوامر الشراء في حالة عدم المطابقة.
عن طريق إرسال الحوالة (تفاصيل الدفع) عبر عنوان البريد الإلكتروني المقدم من المورد.
تمثل الميزانية العامة أداة السياسة المالية للدولة، وتتضمن بيان الإيرادات المقدر تحصليها، والمصروفات المقدر إنفاقها من قبل الحكومة خلال سنة مالية معينة بما يحقق الاستقرار والنمو الاقتصادي، وذلك من خلال التخصيص العادل للموارد الوطنية ليتم استغلالها بكل كفاءة وفعالية.
تقديرات جميع الإيرادات بما فيها المنح والإعانات - تقديرات المصروفات المتكررة - تقديرات مصروفات المشاريع - تقديرات الفوائد وأقساط القروض - الوسائل المقترحة لتمويل العجز المتوقع - الإيرادات والمصروفات المعتمدة للسنة المالية المنقضية - الإيرادات والمصروفات الفعلية للسنة المالية قبل المنقضية - أهداف البرامج المشمولة في ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية.
هو القانون الصادر بالمرسوم رقم (39) لسنة 2002 والمعدل بقانون رقم (3) لسنة 2007 ومرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2012 والمتعلق بالأحكام الدستوريــة والقوانين ذات العلاقة بـالشؤون المالية.
تُنشر أحدث المؤشرات الاقتصادية لمملكة البحرين عبر الموقع الإلكتروني الرسمي وبوابة البيانات المفتوحة، كما يتم تضمين معظم هذه المؤشرات ضمن التقرير الاقتصادي لمملكة البحرين الذي تصدره وزارة المالية والاقتصاد الوطني بشكل ربع سنوي.