في بداية السبعينات تم تنظيم الجهاز الإداري للدولة بموجب المرسوم رقم (1) لسنة 1970 والخاص بإنشاء مجلس الدولة والذي كان حينئذٍ بمثابة مجلس وزراء، وقد أُنيطت بالمجلس القيام بكافة المهام والمسؤوليات المتعلقة بإدارة وتنظيم جميع الشؤون التنفيذية للبلاد بما في ذلك الشؤون المتعلقة بوزارة المالية، والمتمثلة في إعداد الميزانية العامة للدولة ووضع الخطة العامة للدولة لتطوير الاقتصاد الوطني، واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذها وفقاً لأحكام القوانين السارية. وقد أعقب هذا المرسوم صدور العديد من المراسيم والقرارات التي تنظم الجهاز التنفيذي للحكومة، وفيما يلي موجزاً لأهم المراسيم والقوانين الخاصة والتشريعات المتعلقة بتنظيم وزارة المالية منذ إنشائها حتى الوقت الحاضر: