أبرمت مملكة البحرين العديد من الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية ومتعددة الأطراف، والتي ترسم الإطار القانوني لعلاقات التعاون المشترك مع دول العالم في المجالات المالية والاقتصادية.
وتأتي الاتفاقيات الاقتصادية في إطار سعي حكومة مملكة البحرين لتوفير البيئة القانونية والتشريعية والاقتصادية الملائمة لجـذب الاستثمارات الخارجية المباشرة وتشـجيع الاستثمارات المشتركة مع كافة الدول، فضلاً عن فتح أسواق جديدة للمنتجات والخدمات البحرينية على اختلاف أنواعها. وتشمل الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها مملكة البحرين اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقية التجارة الحرة، واتفاقية / مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني.
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار
تهدف اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار إلى إرساء بيئة استثمارية ملائمة لتكثيف النشاط الاستثماري من قبل المستثمرين في كلتا الدولتين المتعاقدتين، وذلك من خلال توفير الضمانات اللازمة لحماية الاستثمارات وحرية انتقال رؤوس الأموال والأرباح والعائدات الأخرى بعملة حرة قابلة للتحويل للمستثمرين من الدولتين المتعاقدتين.
وتوجد لدى مملكة البحرين حالياً 40 اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار دخلت حيز النفاذ مع عدد من دول العالم.
اتفاقية التجارة الحرة
تهدف اتفاقية التجارة الحرة إلى تحرير التجارة بين الطرفين المتعاقدين من خلال إزالة جميع القيود الجمركية وغير الجمركية على التجارة في السلع والخدمات، وذلك لزيادة حجم التبادل التجاري ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الطرفين.
وتوجد لدى مملكة البحرين حالياً 4 اتفاقيات للتجارة الحرة دخلت حيز النفاذ مع عدد من دول العالم والمجموعات الاقتصادية.
مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني
تهدف اتفاقية / مذكرة التفاهم للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدولتين المتعاقدتين من أجل توسيع قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة في مختلف المجالات، وذلك من خلال إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين الدولتين المتعاقدتين.
وتوجد لدى مملكة البحرين حالياً 35 اتفاقية / مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني دخلت حيز النفاذ مع عدد من دول العالم.