30 مارس 2020
آخر تحديث:
30 أغسطس 2023
بعد الموافقة على إحالة مشروع قانون رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص للسلطة التشريعية.. وزير المالية والاقتصاد الوطني يجتمع عن بعد مع رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب وأعضاء اللجنة
30
مارس
عقد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني اليوم اجتماعا عن بعد بمشاركة سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والشؤون الاجتماعية مع سعادة النائب ممدوح عباس الصالح رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة المذكورة حول إحالة مشروع قانون رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص من خلال صندوق التعطل للأشهر (أبريل ومايو ويونيو) لعام 2020 وفق الحد الأقصى للرواتب المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ 215 مليون دينار بحريني، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليه لإحالته للسلطة التشريعية بصفة الاستعجال إعمالاً بنص المادة (87) من الدستور.
وأكد معاليه أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لقرارات وإجراءات الحزمة المالية والاقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني التي جاءت وفقاً للتوجيهات الملكية السامية بتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا (COVID-19) على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين ومتابعةً لقرارات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله وأوامر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإطلاق حزمة مالية واقتصادية لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة للتصدي للفيروس حفاظاً على النمو المستدام.
ونوه معاليه بأن هذه الإجراءات تدعم كافة الجهود الوطنية لمواجهة فيروس كورونا (COVID-19) والحد من انتشاره بما يحفظ صحة وسلامة الجميع، مؤكدا على مواصلة تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين ويصب في صالح الاقتصاد الوطني.
العودة إلى الأخبار
وأكد معاليه أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لقرارات وإجراءات الحزمة المالية والاقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني التي جاءت وفقاً للتوجيهات الملكية السامية بتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا (COVID-19) على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين ومتابعةً لقرارات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله وأوامر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإطلاق حزمة مالية واقتصادية لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة للتصدي للفيروس حفاظاً على النمو المستدام.
ونوه معاليه بأن هذه الإجراءات تدعم كافة الجهود الوطنية لمواجهة فيروس كورونا (COVID-19) والحد من انتشاره بما يحفظ صحة وسلامة الجميع، مؤكدا على مواصلة تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين ويصب في صالح الاقتصاد الوطني.
أخبار أخرى
