10 ديسمبر 2020
آخر تحديث:
30 أغسطس 2023
لدى لقائه رؤساء تحرير الصحف المحلية عن بعد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني: المواطن هو محور الخطط والبرامج والمبادرات التنموية ومصلحته دائماً في المقام الأول معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني: الحفاظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجاً خلال إعداد الميزانية العامة للدولة
10
ديسمبر
أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن المواطن هو المحور الأساسي الذي ترتكز عليه كافة الخطط والبرامج والمبادرات التنموية وأن مصلحة المواطن تأتي دائماً في المقام الأول مما يسهم في تحقيق المزيد من التقدم والازدهار وفق المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، منوهاً معاليه بأن مواصلة الحفاظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجاً هي أحد الركائز الأساسية التي تم التركيز عليها خلال إعداد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2021-2022) بما يلبي تطلعات المواطنين ويصب في صالح الجميع.
ونوه معاليه أن مشروع قانون الميزانية والإطار العام الذي تم اعتماد الميزانية استناداً عليه أخذ بالاعتبار مواصلة العمل على تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي وبرنامج الحكومة (2019- 2022) إذ أن الحكومة بدأت بنفسها من خلال تعزيز وترشيد كفاءة الخدمات الحكومية بما يسهم في تحقيق التعافي الاقتصادي وتحقيق المزيد من الفرص الواعدة أمام المواطنين، مشيراً معاليه إلى مواصلة العمل على تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتطوير آلية عملها بما يسهم في تحقيق التطلعات والأهداف المنشودة.
جاء ذلك خلال لقاء معاليه اليوم عن بعد برؤساء تحرير الصحف المحلية، حيث أطلعهم معاليه على مبادئ وأسس إعداد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2021-2022) وأهدافها من خلال التركيز على خفض المصروفات التشغيلية الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية، مؤكداً معاليه بأنه تم الأخذ في الاعتبار مصلحة الوطن العليا فوق كل اعتبار بما يسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.
وأوضح معاليه لرؤساء التحرير ما يتعلق بطريقة إعداد الميزانية العامة للدولة، حيث تم تطوير آلية إعداد ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية ومراجعة كافة بنود المصروفات التشغيلية والإدارية وإعادة تقييم مستوياتها وفقاً لمتوسطات الصرف ووحدات الصرف لتتماشى آليات تخصيص الميزانيات مع الاحتياجات الأساسية.
وقدم معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الشكر والتقدير للسلطة التشريعية على ماتبديه من تعاون إيجابي أسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات المثمرة التي تصب في صالح الوطن والمواطن، مؤكداً معاليه على تكاتف كافة الجهات ذات الصلة من أجل اعتماد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2021-2022) بما يحفظ المصلحة العامة للجميع، معرباً معاليه عن تقديره للجهود الوطنية الكبيرة التي تضطلع بها الصحف المحلية ومساعيها الحثيثة كشريك أساسي ومهم يعكس جهود التنمية في كافة الأصعدة والتي تسهم في تحقيق المزيد من التقدم والازدهار لمملكة البحرين.
العودة إلى الأخبار
ونوه معاليه أن مشروع قانون الميزانية والإطار العام الذي تم اعتماد الميزانية استناداً عليه أخذ بالاعتبار مواصلة العمل على تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي وبرنامج الحكومة (2019- 2022) إذ أن الحكومة بدأت بنفسها من خلال تعزيز وترشيد كفاءة الخدمات الحكومية بما يسهم في تحقيق التعافي الاقتصادي وتحقيق المزيد من الفرص الواعدة أمام المواطنين، مشيراً معاليه إلى مواصلة العمل على تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتطوير آلية عملها بما يسهم في تحقيق التطلعات والأهداف المنشودة.
جاء ذلك خلال لقاء معاليه اليوم عن بعد برؤساء تحرير الصحف المحلية، حيث أطلعهم معاليه على مبادئ وأسس إعداد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2021-2022) وأهدافها من خلال التركيز على خفض المصروفات التشغيلية الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية، مؤكداً معاليه بأنه تم الأخذ في الاعتبار مصلحة الوطن العليا فوق كل اعتبار بما يسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.
وأوضح معاليه لرؤساء التحرير ما يتعلق بطريقة إعداد الميزانية العامة للدولة، حيث تم تطوير آلية إعداد ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية ومراجعة كافة بنود المصروفات التشغيلية والإدارية وإعادة تقييم مستوياتها وفقاً لمتوسطات الصرف ووحدات الصرف لتتماشى آليات تخصيص الميزانيات مع الاحتياجات الأساسية.
وقدم معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الشكر والتقدير للسلطة التشريعية على ماتبديه من تعاون إيجابي أسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات المثمرة التي تصب في صالح الوطن والمواطن، مؤكداً معاليه على تكاتف كافة الجهات ذات الصلة من أجل اعتماد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2021-2022) بما يحفظ المصلحة العامة للجميع، معرباً معاليه عن تقديره للجهود الوطنية الكبيرة التي تضطلع بها الصحف المحلية ومساعيها الحثيثة كشريك أساسي ومهم يعكس جهود التنمية في كافة الأصعدة والتي تسهم في تحقيق المزيد من التقدم والازدهار لمملكة البحرين.
أخبار أخرى
