21 يناير 2021
آخر تحديث:
30 أغسطس 2023
وكيل الوزارة لشئون المالية يشارك في الاجتماع المرئي لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية
21
يناير
شارك سعادة السيد يوسف عبدالله حمود وكيل الوزارة لشئون المالية في أعمال الاجتماع المرئي السادس لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية التحضيري للإجتماع القادم لمجلس وزراء المالية العرب، الذي عقد يومي الأربعاء والخميس 20 – 21 يناير 2021م بمشاركة خبراء من صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.
وخلال الاجتماع ، أكد سعادة السيد يوسف حمود على أهمية اجتماعات وكلاء وزارات المالية العرب في تبادل التجارب والخبرات بين دول المنطقة وتنسيق العمل العربي المشترك في إطار التطورات الإقتصادية والمالية الدولية خاصة في ضوء تبعات جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19)، إضافة إلى الاستفادة والإطلاع على افضل التجارب الدولية في القطاع المالي والتنمية المستدامة.
كما تم خلال الاجتماع عرض ورقة صندوق النقد الدولي بشأن كفاءة توزيع الموارد في الدول العربية لتحقيق النمو الشامل والمستدام من خلال تعزيز الأطر الرقابية للمالية العامة وتسهيل الأنظمة والإجراءات ودمج تكنولوجيا المعلومات والرقمنة، وقد تم عرض ورقة البنك الدولي حول متطلبات التحول نحو الإقتصاد الرقمي لدعم الكفاءة والحوكمة في الدول العربية وتطرقت ورقة العمل إلى مؤشرات التطور الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والتحديات التي تواجه الدول والحلول المتاحة لمعالجة هذه التحديات.
كما تضمن جدول اعمال الاجتماع تبادل تجارب الدول في عدة مجالات منها حوكمة الاستثمارات والمشاريع العامة، إصلاحات منظومة الأجور، اتجاهات الأنظمة الضريبية الدولية، تداعيات جائحة كورونا على السياسة المالية والخيارات المتاحة في الدول العربية ما بعد الجائحة.
العودة إلى الأخبار
وخلال الاجتماع ، أكد سعادة السيد يوسف حمود على أهمية اجتماعات وكلاء وزارات المالية العرب في تبادل التجارب والخبرات بين دول المنطقة وتنسيق العمل العربي المشترك في إطار التطورات الإقتصادية والمالية الدولية خاصة في ضوء تبعات جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19)، إضافة إلى الاستفادة والإطلاع على افضل التجارب الدولية في القطاع المالي والتنمية المستدامة.
كما تم خلال الاجتماع عرض ورقة صندوق النقد الدولي بشأن كفاءة توزيع الموارد في الدول العربية لتحقيق النمو الشامل والمستدام من خلال تعزيز الأطر الرقابية للمالية العامة وتسهيل الأنظمة والإجراءات ودمج تكنولوجيا المعلومات والرقمنة، وقد تم عرض ورقة البنك الدولي حول متطلبات التحول نحو الإقتصاد الرقمي لدعم الكفاءة والحوكمة في الدول العربية وتطرقت ورقة العمل إلى مؤشرات التطور الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والتحديات التي تواجه الدول والحلول المتاحة لمعالجة هذه التحديات.
كما تضمن جدول اعمال الاجتماع تبادل تجارب الدول في عدة مجالات منها حوكمة الاستثمارات والمشاريع العامة، إصلاحات منظومة الأجور، اتجاهات الأنظمة الضريبية الدولية، تداعيات جائحة كورونا على السياسة المالية والخيارات المتاحة في الدول العربية ما بعد الجائحة.
أخبار أخرى
