09 مارس 2021
آخر تحديث:
30 أغسطس 2023
وكيل الوزارة للشئون المالية يشارك في الحلقة النقاشية لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون
09
مارس
شارك سعادة السيد يوسف عبد الله حمود وكيل الوزارة للشئون المالية في الحلقة النقاشية الافتراضية لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون الخليجي، الخاصة بتقييم مبادرات ومشاريع خارطة طريق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس بحلول عام 2025م، والتي عقدت اليوم عن بعد بمشاركة وكلاء الوزارات ذات العلاقة ومدير عام مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون والقطاع الخاص ممثلاً في غرف التجارة والصناعة في الدول الاعضاء.
وقد أكد سعادة وكيل الوزارة للشئون المالية خلال مداخلته على أهمية برنامج عمل الهيئة لتحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة بحلول عام 2025م، وما تضمنه من مبادرات ومشاريع استراتيجية هامة تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق والتكامل الخليجي، إضافةً إلى أهمية العمل المشترك خلال الفترة القادمة لاستكمال كافة متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.
والجدير بالذكر، أن الحلقة النقاشية هدفت إلى بحث برنامج عمل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لتحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، بما في ذلك الإسراع في تنفيذ التزامات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، وتضمنت جلسة العمل الاولى تشخيص الوضع الحالي للاتحاد الجمركي الخليجي والعوائق القائمة وعرض للمبادرات المتعلقة بدعم العمل الجمركي، بينما تم تخصيص جلسة العمل الثانية لتقييم الوضع الحالي للسوق الخليجية المشتركة والمبادرات الاستراتيجية في برنامج عمل الهيئة التي تعزز وتسرع في تنفيذ التزامات السوق الخليجية المشتركة.
العودة إلى الأخبار
وقد أكد سعادة وكيل الوزارة للشئون المالية خلال مداخلته على أهمية برنامج عمل الهيئة لتحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة بحلول عام 2025م، وما تضمنه من مبادرات ومشاريع استراتيجية هامة تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق والتكامل الخليجي، إضافةً إلى أهمية العمل المشترك خلال الفترة القادمة لاستكمال كافة متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.
والجدير بالذكر، أن الحلقة النقاشية هدفت إلى بحث برنامج عمل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لتحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، بما في ذلك الإسراع في تنفيذ التزامات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، وتضمنت جلسة العمل الاولى تشخيص الوضع الحالي للاتحاد الجمركي الخليجي والعوائق القائمة وعرض للمبادرات المتعلقة بدعم العمل الجمركي، بينما تم تخصيص جلسة العمل الثانية لتقييم الوضع الحالي للسوق الخليجية المشتركة والمبادرات الاستراتيجية في برنامج عمل الهيئة التي تعزز وتسرع في تنفيذ التزامات السوق الخليجية المشتركة.
أخبار أخرى
