25 نوفمبر 2021
آخر تحديث:
30 أغسطس 2023
لدى مشاركة معاليه في المنتدى الوطني لعرض نتائج ومناقشة توصيات تقرير مملكة البحرين الثاني للتوازن بين الجنسين (2019-2020) .. معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني: التجربة البحرينية في مجال تقدم المرأة البحرينية نموذجاً يحتذى به
25
نوفمبر
معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني: تحديد الأولويات ورسم خطط المرحلة القادمة يسهم في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي
شارك معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في المنتدى الوطني لعرض نتائج ومناقشة توصيات تقرير مملكة البحرين الثاني للتوازن بين الجنسين (2019-2020) والذي نظمه المجلس الأعلى للمرأة.
وفي مستهل الكلمة التي ألقاها معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني خلال الجلسة الرئيسية للمنتدى، أكد معاليه بأن ما بلغته المرأة البحرينية اليوم من مستويات متقدمة اصبحت واقعاً تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والقيادة المتميزة للعمل النسائي لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله.
وأعرب معاليه عن خالص شكره وتقديره للمجلس الأعلى للمرأة على ما يبذله من جهود فاعلة ومتواصلة من أجل إبراز المكانة والدور الرئيسي والريادي الذي تتولاه المرأة البحرينية اليوم في مختلف المجالات والأصعدة، لتكون الشريك المهم في مواصلة البناء والتطوير والإسهام الفاعل في رفد المسيرة التنموية للمملكة بما يحقق مزيداً من التقدم والازدهار، مشيرًا إلى أن نهج الحكومة المساند والمنسجم مع الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية قد وصلت إلى مرحلة متقدمة من العمل تبتعد في مضمونها عن صيغة التمكين التقليدي المتمثل في "النهوض بالمرأة"، وصولاً إلى صيغة متجددة تركز على "نهوض المرأة بنفسها" وبمجتمعها وبما يعزز من استدامة تقدمها، وهو ما يتجسد اليوم في حضورها القوي في مجالات العمل وتبوئها المناصب القيادية ضمن المؤسسات الحكومية كما في القطاع الخاص.
وقال معاليه إن إعداد وإصدار هذا النوع من التقارير الوطنية لقياس تنافسية المرأة في التنمية الوطنية وفاعلية تأثير السياسات والتشريعات في تحقيق الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، يثري التجربة الوطنية ويؤهلها لتكون نموذجاً يحتذى به ومرجعاً للخبرات والتجارب في مجال تحقيق تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين.
وأشار معاليه في هذا السياق بأن نتائج التقرير بينت تقليص الفجوة بين المرأة والرجل في الكثير من المجالات مقارنة بنتائج التقرير الأول، وأن التقرير يعد منهاجاً ودليلاً وطنياً لرصد ومتابعة أداء الجهات والمؤسسات في مجالات إدماج احتياجات المرأة في التنمية على النحو الذي يعكس السياسة العامة لمملكة البحرين.
وهنأ معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الجهات الخمس التي حققت أداءً متقدماً من بين 45 جهة، وهي هيئة جودة التعليم والتدريب، والجهاز الوطني للإيرادات، ووزارة الصحة، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وهيئة البحرين للثقافة والآثار. لافتاً في هذا الصدد إلى أهمية تعميم تجارب هذه الجهات وتوثيق الخطوات والمبادرات التي قامت بها من أجل تحقيق أفضل النتائج، منوهًا بأن تجربة مملكة البحرين في تبني منهجية "التقييم الذاتي" على صعيد قياس العائد من مشاركة المرأة في التنمية، تعكس أهمية إدارة البيانات والمعلومات والإحصاءات، حيث أصبحت البيانات هي الأصول والموارد الفعلية التي تساهم في رسم الخطط والاستراتيجيات وتنفيذها أخذاً بعين الاعتبار كل المعطيات والمعايير كونها الوسيلة الأكثر ثقة لقياس الأداء ومدى فعاليته.
وفي الختام، أعرب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني عن تطلعه بأن تكون مخرجات المنتدى منصبة لصالح عرض ومناقشة نتائج التقرير والاطلاع على أبرز المبادرات المتميزة والهادفة إلى تحقيق التوازن بين الجنسين في القطاع العام، إضافة إلى تسليط الضوء على المقترحات والتوصيات التي جاءت ضمن التقرير وذلك بهدف تحديد الأولويات ورسم خطط المرحلة القادمة، وبما يساهم في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة مؤخراً من أجل مواصلة الحفاظ على مستويات النمو، وخلق فرص عمل واعدة للمواطنين، وجعل المواطنات والمواطنين الخيار الأول في سوق العمل ومن خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، متمنياً معاليه للمجلس الأعلى للمرأة دوام التوفيق والسداد.
العودة إلى الأخبار
شارك معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في المنتدى الوطني لعرض نتائج ومناقشة توصيات تقرير مملكة البحرين الثاني للتوازن بين الجنسين (2019-2020) والذي نظمه المجلس الأعلى للمرأة.
وفي مستهل الكلمة التي ألقاها معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني خلال الجلسة الرئيسية للمنتدى، أكد معاليه بأن ما بلغته المرأة البحرينية اليوم من مستويات متقدمة اصبحت واقعاً تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والقيادة المتميزة للعمل النسائي لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله.
وأعرب معاليه عن خالص شكره وتقديره للمجلس الأعلى للمرأة على ما يبذله من جهود فاعلة ومتواصلة من أجل إبراز المكانة والدور الرئيسي والريادي الذي تتولاه المرأة البحرينية اليوم في مختلف المجالات والأصعدة، لتكون الشريك المهم في مواصلة البناء والتطوير والإسهام الفاعل في رفد المسيرة التنموية للمملكة بما يحقق مزيداً من التقدم والازدهار، مشيرًا إلى أن نهج الحكومة المساند والمنسجم مع الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية قد وصلت إلى مرحلة متقدمة من العمل تبتعد في مضمونها عن صيغة التمكين التقليدي المتمثل في "النهوض بالمرأة"، وصولاً إلى صيغة متجددة تركز على "نهوض المرأة بنفسها" وبمجتمعها وبما يعزز من استدامة تقدمها، وهو ما يتجسد اليوم في حضورها القوي في مجالات العمل وتبوئها المناصب القيادية ضمن المؤسسات الحكومية كما في القطاع الخاص.
وقال معاليه إن إعداد وإصدار هذا النوع من التقارير الوطنية لقياس تنافسية المرأة في التنمية الوطنية وفاعلية تأثير السياسات والتشريعات في تحقيق الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، يثري التجربة الوطنية ويؤهلها لتكون نموذجاً يحتذى به ومرجعاً للخبرات والتجارب في مجال تحقيق تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين.
وأشار معاليه في هذا السياق بأن نتائج التقرير بينت تقليص الفجوة بين المرأة والرجل في الكثير من المجالات مقارنة بنتائج التقرير الأول، وأن التقرير يعد منهاجاً ودليلاً وطنياً لرصد ومتابعة أداء الجهات والمؤسسات في مجالات إدماج احتياجات المرأة في التنمية على النحو الذي يعكس السياسة العامة لمملكة البحرين.
وهنأ معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الجهات الخمس التي حققت أداءً متقدماً من بين 45 جهة، وهي هيئة جودة التعليم والتدريب، والجهاز الوطني للإيرادات، ووزارة الصحة، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وهيئة البحرين للثقافة والآثار. لافتاً في هذا الصدد إلى أهمية تعميم تجارب هذه الجهات وتوثيق الخطوات والمبادرات التي قامت بها من أجل تحقيق أفضل النتائج، منوهًا بأن تجربة مملكة البحرين في تبني منهجية "التقييم الذاتي" على صعيد قياس العائد من مشاركة المرأة في التنمية، تعكس أهمية إدارة البيانات والمعلومات والإحصاءات، حيث أصبحت البيانات هي الأصول والموارد الفعلية التي تساهم في رسم الخطط والاستراتيجيات وتنفيذها أخذاً بعين الاعتبار كل المعطيات والمعايير كونها الوسيلة الأكثر ثقة لقياس الأداء ومدى فعاليته.
وفي الختام، أعرب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني عن تطلعه بأن تكون مخرجات المنتدى منصبة لصالح عرض ومناقشة نتائج التقرير والاطلاع على أبرز المبادرات المتميزة والهادفة إلى تحقيق التوازن بين الجنسين في القطاع العام، إضافة إلى تسليط الضوء على المقترحات والتوصيات التي جاءت ضمن التقرير وذلك بهدف تحديد الأولويات ورسم خطط المرحلة القادمة، وبما يساهم في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة مؤخراً من أجل مواصلة الحفاظ على مستويات النمو، وخلق فرص عمل واعدة للمواطنين، وجعل المواطنات والمواطنين الخيار الأول في سوق العمل ومن خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، متمنياً معاليه للمجلس الأعلى للمرأة دوام التوفيق والسداد.
أخبار أخرى
