لدى مشاركة معاليه في المنتدى السنوي السابع للمالية العامة في الدول العربية..معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني: أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره محركاً أساسياً وعنصراً هاماً للدفع بعجلة التنمية
12
فبراير
أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره محركاً أساسياً وعنصراً هاماً للدفع بعجلة التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، إلى جانب العمل على تحول الاقتصاد إلى اقتصاد أكثر إنتاجية لمواصلة جهود التنمية المستدامة نحو تحقيق المزيد من التطور والنماء في مختلف المجالات.
جاء ذلك لدى مشاركة معاليه في المنتدى السنوي السابع للمالية العامة في الدول العربية، والمنعقد في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والذي افتتح أعماله معالي السيد محمد بن هادي الحسيني وزير دولة الامارات العربية المتحدة للشؤون المالية، وذلك بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والسيدة كريستينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، ووزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في الدول العربية.
وفي بداية كلمته تقدم معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بخالص الشكر والامتنان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً على الاستضافة وحفاوة الاستقبال، معربًا عن شكره إلى صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي على جهودهم لعقد أعمال المنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية، منوهاً معاليه بما يمثله هذا المنتدى من فرصة قيمة لبحث سبل تعزيز الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي وتبني السياسات الملائمة لتعزيزهما وحسن إدارة الدين العام، بما يشمل تطوير إجراءات الإنفاق الحكومي وترشيدها لضمان كفاءة الصرف، وتعزيز سياسات الإيرادات العامة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بما يعود بالخير والنماء لصالح الدول العربية.
وهدف المنتدى إلى مناقشة عدد من القضايا موضع الاهتمام وبحث آخر التطورات الاقتصادية والمالية على الصعيد الإقليمي والدولي، حيث جرى خلال المنتدى مناقشة عددٍ من المواضيع الهامة ذات العلاقة بالآفاق المالية لبلدان الدول العربية وأبرز التحديات التي تتعرض لها ضمن النطاق المالي بما يشمل الأمن الغذائي والاجتماعي، كما تم مناقشة عدد من المواضيع ذات الأولوية، والتي كان من أبرزها (تطورات وآفاق الاقتصاد الكلي)، إدارة المخاطر والفرص المناخية: (السياسة المالية والمناخ)، تمويل الاحتياجات المالية: تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية.
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لمنحك أفضل تجربة عبر الإنترنت. بالنقر فوق قبول أو الاستمرار في تصفح الموقع ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط. للحصول على التفاصيل ، اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بنا بواسطة
انقر هنا