الناتج المحلي الإجمالي هو مقياس للقيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة داخل اقتصاد مملكة البحرين خلال فترة زمنية محددة، ويُعد من أهم المؤشرات لقياس النشاط والنمو الاقتصادي.
يُحتسب الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين من قبل هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة للحسابات القومية. ويقيس الناتج المحلي الإجمالي النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته، ويتم احتسابه بالاعتماد على بيانات من مصادر إدارية وإحصائية متعددة.
تشمل الأنشطة النفطية الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بقطاع النفط، مثل أنشطة النفط الخام والغاز الطبيعي، بينما تشمل الأنشطة غير النفطية الأنشطة الاقتصادية التي تولدها جميع القطاعات الأخرى في الاقتصاد. ويساعد هذا التصنيف في تقييم مستوى التنويع الاقتصادي وأداء الاقتصاد غير النفطي.
يقيس الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قيمة السلع والخدمات بالأسعار السائدة خلال الفترة محل القياس، بينما يقيس الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة القيمة باستخدام أسعار سنة أساس محددة. وتستبعد الأسعار الثابتة أثر التغيرات في الأسعار، ولذلك تُستخدم لقياس التغير الفعلي في الناتج والنمو الاقتصادي.
تُنشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين بشكل ربع سنوي ضمن الإصدارات الرسمية للحسابات القومية، وعادةً ما يتم نشرها خلال 90 يوماً من نهاية الفترة المرجعية.
تُنشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين بشكل ربع سنوي ضمن الإصدارات الرسمية للحسابات القومية، وعادةً ما يتم نشرها خلال 90 يوماً من نهاية الفترة المرجعية.
يمكن الاطلاع على البيانات التاريخية للناتج المحلي الإجمالي من خلال بوابة البحرين للبيانات المفتوحة، كما يمكن الرجوع إلى الإصدارات السابقة من التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين.
تُصنّف الأنشطة الاقتصادية وفقاً للتصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية (ISIC)، التنقيح الرابع (ISIC 4)، والذي يوفر إطاراً موحداً لتصنيف الأنشطة الاقتصادية والإبلاغ عنها.
التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين هو إصدار دوري يقدم عرضاً وتحليلاً لأداء الاقتصاد البحريني، ويتضمن أبرز التطورات والاتجاهات والمؤشرات الاقتصادية في مختلف القطاعات الرئيسية للاقتصاد.
يُنشر التقرير الاقتصادي الفصلي بشكل ربع سنوي، بعد توافر البيانات الاقتصادية ذات الصلة والتحقق من صحتها.
يمكن الاطلاع على الإصدارات السابقة من التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين من خلال المنشورات الرسمية لوزارة المالية والاقتصاد الوطني ومنصات البيانات الحكومية ذات الصلة. https://www.mofne.gov.bh/BEQR
التنافسية الاقتصادية هي قدرة الدول على توظيف بيئتها العامة بما يسهم في استقطاب الاستثمارات النوعية، واستقطاب الكفاءات والمواهب، وتهيئة بيئة محفزة للابتكار.