الشراكة مع القطاع الخاص

تهدف حكومة مملكة البحرين إلى تنفيذ وتشغيل المشاريع العامة بكفاءة وفاعلية.
تواصل وزارة المالية والاقتصاد الوطني تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسريع عجلتها والاستفادة من إمكانيات وخبرات القطاع الخاص من حيث الجودة والتكلفة والوقت اللازم لتنفيذ المشاريع وتوفير السلع والخدمات. وفي هذا الصدد، أصدرت هذه الوزارة دليل تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص واللائحة الفنية والمالية للدليل لتعزيز الشفافية والنزاهة.

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، القرار رقم (30) لسنة 2022 بإصدار دليل تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. والذي نص في مادته الثانية أن يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني القرارات والتعليمات والإرشادات اللازمة لتنفيذ أحكام الدليل والإجراءات الفنية والمالية الواجب مراعاتها من قبل الجهات الإدارية عند تصميم مشروعات الشراكة أو تنفيذها. كما نص القرار على أن تكون وزارة المالية والاقتصاد الوطني مسؤولة عن التحقق من الالتزام بتنفيذ أحكام الدليل والقرارات والتعليمات والإرشادات الصادرة طبقاً لأحكامه.

أهداف دليل تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص:

1. تمكين الدولة من تنفيذ مشاريعها العامة وتشغيلها بكفاءة وفعالية.

2. الاستفادة من إمكانيات وخبرات القطاع الخاص في توفير أفضل الخدمات أو توريد السلع بأقل التكاليف.

3. تخفيف الأعباء المالية عن الموازنة العامة للدولة.

4. تعزيز الشفافية والنزاهة في إجراءات الشراكة مع القطاع الخاص.