خفض المصروفات التشغيلية في الجهات الحكومية
تقليص إضافي للمصروفات الحكومية المتكررة لتعزيز كفاءة الإنفاق.
هدف البرنامج منذ إطلاقه في عام 2018 إلى تحقيق التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022م، لضمان استدامة الموارد الوطنية للأجيال القادمة.
- اطلع على مستجدات برنامج التوازن المالي - النسخة المحدثة 2021 حجم الملف: 661 كيلوبايت (PDF)
- اطلع على مستجدات برنامج التوازن المالي - النسخة الأولى 2018 حجم الملف: 3.8 ميجابايت (PDF)
وحيث أن النتائج المتحققة حتى فبراير 2020 لبرنامج التوازن المالي لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية كانت تفوق الأهداف المرحلية الموضوعة، ولكن بسبب انعكاسات جائحة فيروس كورونا على العالم والوضع الاقتصادي بشكل عام لم تستمر تلك النتائج، وهو ما دفع لتبني المبادرات الكفيلة بحماية المجتمع من خلال التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي، ووضع برنامج التوازن المالي على مسار تحقيق أهدافه، ولتجنب أي تأثير مباشر على المواطنين تم تمديد برنامج التوازن المالي إلى عام 2024. وتشمل المبادرات الرئيسية ضمن الخطة المحدثة لبرنامج التوازن المالي ما يلي:
تعزيز كفاءة ميزانية المشاريع
إعادة جدولة المشاريع لتقليص النفقات دون التأثير على سير تنفيذ المشاريع الكبرى، من خلال التعاون مع القطاع الخاص.
ضبط المصروفات المتعلقة بالقوى العاملة
إعادة هيكلة الوزارات والجهات الحكومية لترشيد الموارد وزيادة كفاءة القوى العاملة.
تعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين بالتشاور مع السلطة التشريعية
بعد الانتهاء من توحيد برامج الدعم النقدية المتعددة والذي مكَن الحكومة من إعداد تحليل شامل للبيانات، ستعمل الحكومة بالتنسيق مع السلطة التشريعية على تعزيز كفاءة الدعم للمواطنين المستحقين.
زيادة مساهمة الشركات والهيئات المملوكة للحكومة
سيتم زيادة المساهمات السنوية اعتبارًا من عام 2023 وذلك من قبل الشركة القابضة للنفط والغاز (بابكو انرجيز)، وشركة ممتلكات البحرين القابضة، وبنك الإسكان، وهيئة تنظيم الاتصالات، بالإضافة إلى استحداث مساهمات جديدة من هيئة البحرين للسياحة والمعارض.
مراجعة أسعار السلع والخدمات المقدمة للشركات
وضع آلية لمراجعة وتعديل أسعار السلع وأسعار الخدمات المقدمة للشركات بشكل دوري للتأكد من أنها تتماشى مع أسعار السوق.
مبادرات تنمية الإيرادات الحكومية
يشرف فريق عمل تنمية الإيرادات واشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية والذي تم إنشاؤه حديثًا على خطة الحكومة لتنمية الإيرادات غير النفطية، ويشمل ذلك إعداد مراجعة شاملة لرسوم الخدمات الحكومية بما يعزز هذه الخدمات وذلك للحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة.
زيادة القيمة المضافة إلى 10%
وافقت الحكومة الموقرة بالتعاون مع السلطة التشريعية على مشروع قانون تعديل القيمة المضافة من 5% إلى 10% وتم البدء في التطبيق منذ 1 يناير 2022، ولا يمس التغيير السلع المعفاة حاليًا من القيمة المضافة ومنها السلع الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى الخدمات المعفاة وتشمل أكثر من 1,800 خدمة حكومية.
