تسعى لجنة تكافؤ الفرص إلى تعزيز مشاركة المرأة وإدماج احتياجاتها في جميع مجالات العمل، فضلاً عن تحقيق مبدأ المساواة بين جميع موظفي وزارة المالية والاقتصاد والوطني. ويعنى بتكافؤ الفرص هو الإنصاف وعدم التمييز في توفير الفرص في جميع المجالات كالأسرة والتعليم والعمل وتقلد المناصب وغيرها من المجالات، وذلك من خلال مراعاة الاحتياجات والكفاءة والقدرات.
1- إدماج احتياجات المرأة في جميع مجالات العمل في الوزارة وفقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.
2- العمل على تحقيق مبدأ المساواة على مستوى جميع الموظفين والمستفيدين والخدمات المقدمة من قبل الوزارة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة.
3- إبداء الرأي في القضايا المتعلقة بإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص.
4- رفع مستوى وعي الموظفات بحقوقهن وواجباتهن القانونية.
نبذة عن ميزانية تكافؤ الفرص والموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين:
أن تكون الموازنة العامة للدولة وموازنات المؤسسات مصنفة بحسب الجنس، بحيث يتم تحديد حجم الموارد المخصصة للإنفاق على البرامج والمشاريع والخدمات التي تفيد المرأة ضمن الموازنة العامة للدولة وميزانيات المؤسسات، فيما تعد الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة أداة متابعة وتقييم عملية إدماج احتياجات المرأة في البرامج والخدمات لتحقيق التوازن بين الجنسين، من خلال رصد وقياس أية فجوات ترتبط باستفادة ومشاركة (الإنفاق والإسهام) كل من المرأة والرجل في الاقتصاد الوطني والتنمية المجتمعية.
بالإضافة إلى ضمان تحقيق العدالة في الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين وبما يتوافق مع دستور مملكة البحرين.
مراحل تطور ميزانية تكافؤ الفرص والموازانات المستجيبة لاحتياجات المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين:

