07 يناير 2020
آخر تحديث:
30 أغسطس 2023
الوكيل المساعد للخدمات المالية المشتركة: سداد 21 مليون دينار بحريني لمؤسسات القطاع الخاص
07
يناير
أكدت السيدة ندى أحمد مصطفى الوكيل المساعد للخدمات المالية المشتركة حرص الحكومة الموقرة على دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره المهم لما له من إسهامات كبيرة في العملية التنموية من خلال تنفيذه العديد من المشاريع الحكومية مما يسهم في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، مشيرة إلى أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني تحرص دوماً على دفع التزامات الجهات الحكومية المستحقة للموردين بالمواعيد المحددة بما يسهم في تقديمهم للخدمات بجودة أعلى، كما أن الوزارة قد تواصلت مع الوزارات والجهات الحكومية لتمرير جميع الفواتير المستحقة لديها وسدادها لمستحقيها من مؤسسات القطاع الخاص حيث تم رصد وسداد 21 مليون دينار بحريني قيمة مستحقات الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية.
جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة البحرين حول دور وزارة المالية والاقتصاد الوطني في تعاقدات الوزارات والجهات الحكومية مع الموردين والذي حضره عدد من أصحاب الاعمال
ودعت الوكيل المساعد للخدمات المالية المشتركة جميع الوزارات والجهات الحكومية التأكد من توافر الاعتمادات المالية المقررة لها في الميزانية وذلك قبل الدخول في أي تعاقدات مع الموردين والحرص على ضرورة إصدار أوامر الشراء للخدمة المقدمة لغرض حجز المبلغ المطلوب، حيث أن ذلك يمثل إثباتًا رسميًا والتزامًا ماليًا على الوزارة أو الجهة الحكومية لسداد المبلغ المستحق للموردين، ويتوافق مع الالتزام بالإجراءات المالية المنصوص عليها في الدليل المالي الموحد وقانون المزايدات والمناقصات والمشتريات الحكومية أو التعاميم الصادرة بهذا الشأن، وكذلك الحرص على إرفاق المستندات المؤيدة للصرف وأهمية التأكد من إدخال بيانات الفاتورة في النظام المالي المركزي وفق الإجراءات الصحيحة، وذلك بهدف تفادي إرجاع الفواتير من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني وتراكم المستحقات وعدم سدادها في موعد استحقاقها.
وبينت بأن وزارة المالية والاقتصاد الوطني تستلم الفواتير المستحقة للدفع من قبل الوزارات والجهات الحكومية إلكترونيًا من خلال النظام المالي المركزي وتقوم بالتأكد من صحة المطالبة وتطبيقها للأنظمة والإجراءات ذات العلاقة، وتقوم بتسديد جميع الالتزامات الحكومية سواء لموردين داخل البحرين أو خارجها حيث يتم تحويل المستحقات الشهرية للموردين في حساباتهم البنكية بعد الاقفال نهاية كل شهر وفقاً للمواعيد المحددة.
العودة إلى الأخبار
أخبار أخرى
