21 أبريل 2020
آخر تحديث:
30 أغسطس 2023
معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني يشارك في الاجتماع المرئي للجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
21
أبريل
في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوحيد الجهود لمواجهة الآثار المترتبة جراء فيروس كورونا (كوفيد – 19)، شارك معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في اجتماع استثنائي لأصحاب المعالي وزراء مالية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تم عقده اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك لمناقشة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها دول المجلس لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا ( كوفيد – 19) والمتطلبات المالية لمواجهة هذا الفيروس وسبل توحيد الجهود للتصدي لتداعيات هذا الفيروس والحد من آثاره الاقتصادية.
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة الجهود المبذولة من قبل دول المجلس للتعامل مع التحديات التي تواجه دول المجلس لضمان تحقيق الاستدامة المالية في ظل الظروف الراهنة والتأكيد على ضمان تدفق السلع الاساسية للمواطنين بشكل منتظم.
كما تم مناقشة الآثار الاقتصادية والمالية والتأكيد على مواصلة العمل على استمرارية التبادل التجاري بين دول المجلس عبر المنافذ، والسبل الكفيلة لتحفيز الاقتصاد والأنشطة الاقتصادية المتأثرة في ضوء الإجراءات الاحترازية المتخذة وآليات استقرار القطاع المالي.
كما تابعت اللجنة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الأربعين المنعقدة في ديسمبر 2019م والمتعلقة بلجنة التعاون المالي والاقتصادي، إضافة إلى متابعة قرارات اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي (110) وبحث تطورات برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والاتفاق على المواضيع التي سيقدم صندوق النقد الدولي دراسات بشأنها في الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي ومدير عام صندوق النقد الدولي، كما اعتمدت اللجنة توصيات وقرارات محاضر اللجان ذات العلاقة والتي من أهمها: لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي لدول المجلس، ولجنة السوق الخليجية المشتركة واللجنة الدائمة لقواعد المنشأ.
العودة إلى الأخبار
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة الجهود المبذولة من قبل دول المجلس للتعامل مع التحديات التي تواجه دول المجلس لضمان تحقيق الاستدامة المالية في ظل الظروف الراهنة والتأكيد على ضمان تدفق السلع الاساسية للمواطنين بشكل منتظم.
كما تم مناقشة الآثار الاقتصادية والمالية والتأكيد على مواصلة العمل على استمرارية التبادل التجاري بين دول المجلس عبر المنافذ، والسبل الكفيلة لتحفيز الاقتصاد والأنشطة الاقتصادية المتأثرة في ضوء الإجراءات الاحترازية المتخذة وآليات استقرار القطاع المالي.
كما تابعت اللجنة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الأربعين المنعقدة في ديسمبر 2019م والمتعلقة بلجنة التعاون المالي والاقتصادي، إضافة إلى متابعة قرارات اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي (110) وبحث تطورات برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والاتفاق على المواضيع التي سيقدم صندوق النقد الدولي دراسات بشأنها في الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي ومدير عام صندوق النقد الدولي، كما اعتمدت اللجنة توصيات وقرارات محاضر اللجان ذات العلاقة والتي من أهمها: لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي لدول المجلس، ولجنة السوق الخليجية المشتركة واللجنة الدائمة لقواعد المنشأ.
أخبار أخرى
