16 أبريل 2019
آخر تحديث:
30 أغسطس 2023
وزير المالية والاقتصاد الوطني: التحول التكنولوجي في قطاع الاقتصاد أسهم في توفير فرص استثمارية واعدة
16
أبريل
أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أسهمت في إحداث نقلة نوعية في جميع القطاعات وبالأخص الاقتصادية منها، ما يتطلب وضع السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى استدامة القطاع التكنولوجي، واستفادة المواطنين من التقدم المعلوماتي والتكنولوجي.
وأشار معاليه إلى أن التحول التكنولوجي باستخدام التقنيات الحديثة والمبتكرة في الاقتصاد أسهم في توفير المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة مما يعود بالنفع على التنمية الاقتصادية واستدامتها.
جاء ذلك في مداخلة لمعاليه خلال اجتماع وزراء المالية والمحافظين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وبحضور رئيسة صندوق النقد الدولي وذلك خلال مشاركة معاليه في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمقر البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث نوه معاليه بدور المؤسسات العالمية مثل صندوق النقد الدولي في تعزيز التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات.
واستعرض معاليه تجربة مملكة البحرين والخطوات المتقدمة التي قامت بها في مجال تطوير وتحديث النظم المعلوماتية وتوفير الخدمات الالكترونية بجودة عالية وذلك من خلال إطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي تخدم المواطنين والمقيمين.
مؤكدا معاليه أن المملكة استطاعت أن تتبوأ مركزا رياديا في القطاع التكنولوجي من خلال تسخير قدراتها وإمكاناتها في عدد من المشاريع المهمة تتمثل في مجال التكنولوجيا المالية (فينتك)، وتحديث البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس 5Gإلى جانب الحوسبة السحابية من خلال توفير ونشر البنية التحتية لتلك الخدمات، وتعديل النظام التشريعي الخاص بالأنظمة المصرفية.
وأضاف معاليه أن المملكة قامت بتطوير مختلف الخدمات الحكومية لتعزيز كفاءتها وتطوير أدائها، إلى جانب تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين وسهولة وتبسيط إجراءات ممارسة الأعمال الاقتصادية والتجارية.
واستعرض معاليه خلال المداخلة أهم المشاريع الإلكترونية الحكومية التي تم تنفيذها والمتمثلة في النظام الوطني للشكاوى والمقترحات (تواصل) والذي يعد أحد القنوات الإلكترونية الرئيسة التي تمكن المواطنين والمقيمين من تقديم أي مقترح أو شكوى موجهة للجهات الحكومية، والذي تفاعلت معه الجهات الحكومية بصورة إيجابية، أما المشروع الثاني فهو نظام التراخيص التجارية (سجلات) والذي أسهم في توفير الوقت وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل وترخيص المنشآت التجارية في المملكة، أما المشروع الثالث فهو (بنايات) المعني بإصدار تراخيص البناء لجميع المشاريع في المملكة، والذي أسهم بسرعة إصدار التراخيص.
أخبار أخرى
