22 أكتوبر 2020
آخر تحديث:
30 أغسطس 2023
وكيل الوزارة لشؤون المالية يشارك في الاجتماع المرئي للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون
22
أكتوبر
شارك سعادة السيد يوسف عبدالله حمود وكيل الوزارة لشؤون المالية في أعمال الاجتماع التاسع والخمسين للجنة وكلاء وزارات المالية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم عبر الاتصال المرئي، وذلك تحضيراً للاجتماع الثاني عشر بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي، بمشاركة سعادة الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون وأصحاب السعادة وكلاء وزارات المالية بالدول الأعضاء.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات والتداعيات المالية والاقتصادية المتعلقة بجائحة كورونا (كوفيد-19) وانعكاساتها على كافة القطاعات الاقتصادية، وتم استعراض التدابير الوقائية التي نفذتها دول مجلس التعاون لاحتواء ومنع انتشار الفيروس.
كما تم خلال الاجتماع متابعة تنفيذ القرارات المالية والاقتصادية وبحث سبل تعزيز العمل الخليجي المشترك في مرحلة ما بعد جائحة كورونا (كوفيد - 19) عبر مواصلة تفعيل وتنفيذ الخطط بما يحقق الرؤى والتطلعات المنشودة المشتركة، كما بحث الوكلاء دعم آليات اعتماد وتنفيذ قرارات العمل المشترك في الإطار الاقتصادي للجنة التعاون المالي والاقتصادي ومتابعة سير برنامج الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس.
كما استعرضت اللجنة محاضر اللجان ذات العلاقة، وأهمها لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، لجنة رؤساء ومدراء الادارات الضريبية ولجنة السوق الخليجية المشتركة.
العودة إلى الأخبار
وجرى خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات والتداعيات المالية والاقتصادية المتعلقة بجائحة كورونا (كوفيد-19) وانعكاساتها على كافة القطاعات الاقتصادية، وتم استعراض التدابير الوقائية التي نفذتها دول مجلس التعاون لاحتواء ومنع انتشار الفيروس.
كما تم خلال الاجتماع متابعة تنفيذ القرارات المالية والاقتصادية وبحث سبل تعزيز العمل الخليجي المشترك في مرحلة ما بعد جائحة كورونا (كوفيد - 19) عبر مواصلة تفعيل وتنفيذ الخطط بما يحقق الرؤى والتطلعات المنشودة المشتركة، كما بحث الوكلاء دعم آليات اعتماد وتنفيذ قرارات العمل المشترك في الإطار الاقتصادي للجنة التعاون المالي والاقتصادي ومتابعة سير برنامج الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس.
كما استعرضت اللجنة محاضر اللجان ذات العلاقة، وأهمها لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، لجنة رؤساء ومدراء الادارات الضريبية ولجنة السوق الخليجية المشتركة.
أخبار أخرى
