تضطلع وزارة المالية والاقتصاد الوطني بدور محوري في دفع مسيرة التنمية في البلاد، باعتبارها الجهة الرئيسية المعنية برسم السياسات المالية والاقتصادية لمملكة البحرين وتنفيذها، والإشراف على الاستثمار الحكومي وتوجيهه بما يتفق مع الاستراتيجيات المالية للمملكة.
لا شك أن القيادة الحكيمة والرؤى الطموحة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، والتوجيهات المستمرة من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، قد رسمت خارطة طريق واضحة لتنمية الاقتصاد الوطني والدفع بالمسيرة التنموية للمملكة نحو مسارات أكثر تقدماً وازدهاراً.
وتشكل هذه الرؤى والتوجيهات ركيزة أساسية تستند إليها جميع المبادرات والممارسات المرتبطة بالعمل الحكومي، وتجلّت ثمارها من خلال ما حققه الاقتصاد البحريني من نمو مطّرد وانفتاحٍ متنامٍ على مختلف الأصعدة، ولا سيّما في ظل الالتزام الراسخ بتعزيز المكانة الاقتصادية للمملكة لترسخ موقعها مركزاً مالياً رائداً ذا ثقل اقتصادي وإمكانيات تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وفي وزارة المالية والاقتصاد الوطني، نضع هذه الرؤى والتوجيهات نصب الأعين دائماً، حيث تمتد مهام الوزارة ومسؤولياتها لتشمل إدارة الدين العام والحفاظ على معدلاته في حدود المستويات المقبولة دولياً. بما يعكس نهجاً إستراتيجياً حصيفًا في تعزيز الاستقرار المالي، ويضمن في الوقت ذاته الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة.
كما تحرص الوزارة على تعزيز أوجه التعاون المالي والاقتصادي مع الدول الشقيقة والصديقة من خلال إبرام الاتفاقيات ووضع الأُطر القانونية والتنظيمية اللازمة التي تكفل مواصلة تطوير العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة.
وعلى صعيد آخر، فإن مملكة البحرين قد باتت اليوم نموذجاً يحتذى في الاستثمار في العنصر البشري وتنمية قدراته، وذلك باعتباره محركاً أساسياً لمسيرة النمو الاقتصادي، والركيزة الرئيسية للتنمية المستدامة.
وانطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، فإننا نؤكد التزامنا الدائم بتحقيق أفضل النتائج الاقتصادية الممكنة، وتطوير جميع القطاعات الحيوية ذات الإسهامات البارزة في دعم الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة، مجددين العزم على تعزيز مساعي التنمية، وتهيئة البيئة المحفزة للنمو الاقتصادي، وتوفير المقومات اللازمة لترسيخ دعائمه، بما يعزز تحقيق الرؤى والتطلعات المستقبلية لمملكة البحرين.
وزير المالية والاقتصاد الوطني
