أهداف التنمية المستدامة
خلق فرص واعدة لجعل المواطن الخيار الأول والأفضل في سوق العمل
تسعى حكومة مملكة البحرين لجعل المواطن البحريني الخيار الأول والأفضل في سوق العمل وتحسين فرص التوظيف والتدريب وتطوير مهارات المواطنين البحرينيين، مما يساهم في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالقضاء على الفقر، والهدف الرابع المتعلق بالتعليم الجيد، والهدف الثامن المعني بتوفير العمل اللائق ونمو الاقتصاد.
تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها
يعد تحسين كفاءة الإجراءات التجارية من أهم عوامل تعزيز بيئة الأعمال الكلية في البحرين، ويهدف ذلك إلى جذب مزيد من الاستثمارات عبر تبسيط إجراءات تسجيل الشركات. كما يساهم في تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف التاسع المتعلق بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، بالإضافة إلى الهدف السادس عشر المتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية، والهدف السابع عشر المعني بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
المشاريع التنموية الكبرى
تضمنت أولوية المشاريع التنموية الكبرى حزمة من المشاريع الاستراتيجية بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار أمريكي بهدف تعزيز مكانة البحرين الاقتصادية وتنافسيتها، وتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين، وتعزيز فرص العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق نمو مستدام، ويساهم ذلك في تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة المعني بالصحة الجيدة والرفاه، والهدف الثامن المعني بتوفير العمل اللائق والنمو الاقتصادي، والهدف التاسع المعني بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والهدف الحادي عشر المتعلق بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة، بالإضافة الى الهدف السابع عشر المعني بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
تنمية القطاعات الواعدة
سعياً لتعزيز النمو الاقتصادي، قامت المملكة بإطلاق ست استراتيجيات للقطاعات الواعدة التالية: قطاع النفط والغاز، وقطاع السياحة، وقطاع الخدمات اللوجستية، وتطوير قطاع الخدمات المالية، وقطاع الصناعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي. ويضمن ذلك نجاح مساعي مملكة البحرين لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المعني بالتعليم الجيد، والهدف السابع المتعلق بالطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، والهدف الثامن المعني بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف التاسع المعني بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والهدف الثاني عشر المعني بالاستهلاك والإنتاج المسؤولين، كما يعزز الهدف الثالث عشر المعني بالعمل المناخي، بالإضافة إلى الهدف السابع عشر الخاص بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
تعزيز الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي
تضمّن برنامج التوازن المالي المحدّث 8 مبادرات رئيسية تركز على تنمية الإيرادات غير النفطية وضبط المصروفات لتحقيق نقطة التوازن المالي بحلول العام 2024. إذ تساهم هذه المبادرة في تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة من خلال تحقيق النمو الاقتصادي، والهدف السادس عشر المعني بالسلام والعدالة وتشكيل مؤسسات قوية.
